كلية القانون
تُعدّ كلية القانون بالجامعة التكنولوجية كوادر قانونية مؤهلة من خلال التميز الأكاديمي والبحث العلمي لخدمة العدالة والمجتمع.
الأنشطة
الإرشاد الأكاديمي
التقوسم الأكاديمي
الجداول الدراسية
التسجيل الإلكتروني للطلاب
- عن الكلية
- كلمة عميد الكلية
- الهيكل التنظيمي
- الاقسام
- الدراسات الجامعية
- الدراسات العليا
- ضمان الجودة والاعتماد
- الخطة الإستراتيجية
كلية القانون بالجامعة التكنولوجبة وكاستجابة موضوعية لنشر الثقافة القانونية في أرجاء المجتمع لضمان تطبيق القوانين والنظم والتعليمات، وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية لتطور مفهوم العدالة وحماية المراكز القانونية بنظرة شمولية تلبية لهذه المتغيرات كتدريس القانون الإلكتروني باعتباره قانون يلبي الحاجة الموضوعية لافرازات العصر، وعلم النفس الجنائي .
الرسالة
- نشر الوعى المجتمعي بأهمية القانون واحترامه كمؤشر إستدلالي لحماية الحقوق لكافة الأشخاص داخل المجتمع.
- وضع الأسس والقواعد الإجرائية الامر الكفيل بضمان تطبيق القانون واحترامه باعتباره الموجه والمرشد والمرجعية الاسادلالية لتاسيس مجتمع يستند إلي قواعد العدالة وفقا لشروط استحقاقاتها
- أيضا من رسالة الكلية اعداد خريجين مؤهلين ناهيلا عاليا بالقانون ومدركين لوظيقته البنائية في إرساء قواعد العدالة بمفهومها الشمولي.
- رفد الجهات التي تقوم بامر العدالة سواء كان الهيئة القضائية أو النيابة العامة أو المحاماة أو خلافة بكادر يمتلك الرؤية القانونية والملكية الفكرية لاهداف مهنة القانون والمقدرة علي إرساء قواعد العدالة.
- تستهدف الكلية قبول حملة الشهادة السودانية من المساقين العلمى والادبي إضافة لقبول الخريجين من الجامعات الأخرى بالكليات النظيرة للدراسات العلبيا : الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراة.
الأهداف
ولتحقيق هذه الرسالة تهدف الكلية إلي :
- تزويد الطالب بمختلف العلوم القانونية بشقيها العام والخاص والعلوم الأخرى ذات الصلة
- اعداد الطالب اعداداً عاليا وتنمية قدراته ومهاراته البحثية لكتابة الأبحاث القانونية ورفد المكتبة القانونية بها.
- ترسيخ وعي الطالب باخلاقيات مهنة القانون باعتبارها ركيزة أساسية وركن جوهرى من اركان ودعئم مهنة القانون.
مخرجات الكلية
- تخريج قانونين مؤهلين علميا ومهنيا في مختلف مجالات ممارسة مهنة القانون.
- نشر ثقافة الوعي القانوني وموجهاته وأهدافه لاكبر قطاع في المجتمع.
- توعية المجتمع بأهمية القانون كقواعد امره وشمولية لإرساء قواعد العدالة.
- اعداد دارسين ومدركين بالمتغيرات الدولية علي كافة اصعدتها التكنولوجية والعلمية وربطها بالقانون كجهة منظمة للقواعد والنظم القانونية المرتبطة بها.
- تخريج قانونين علي مستوى عال من الكفاءة المهنية